J
I
K
A
B
دوشنبه 3 آذر 1399 19:29:54

10 آبان 1399 8:47:17
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در كارگروه اقتصادي، اشتغال و سرمايه‌گذاري استان كه با حضور استاندار،معاونان و مديران موسسات و بانك‌هاي وابسته به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برگزار شد گفت: نرخ بيكاري در استان از رقم 20.2 درصد در سال 1395 به 15.3 درصد در سال 1398كاهش يافته و همزمان نرخ مشاركت از 43.7 به 44.8 درصد افزايش يافته است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان روز چهارشنبه هفتم آبان ماه  سال 1399 در كارگروه  اقتصادي، اشتغال و سرمايه‌گذاري استان كه با حضور استاندار، معاونان و مديران موسسات و بانك‌هاي وابسته به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برگزار شد؛ در تشريح وضعيت بازار كار استان گفت: نرخ بيكاري در استان از رقم 20.2 درصد در سال 1395 به 15.3 درصد در سال 1398 كاهش يافته و همزمان نرخ مشاركت از 43.7 به 44.8 درصد افزايش يافته است كه نشان دهنده افزايش شاغلين استان در طي اين بازه زماني است.

آقاي شهريارپور گفت:  علي‌رغم تلاش هاي انجام شده، توازن مطلوبي بين عرضه و تقاضاي نيروي كار در استان وجود ندارد و  نرخ بيكاري در استان چهارمحال و بختياري از ميانگين كشور بالاتر است.

وي اظهار كرد :  38 درصد شاغلين كشور و 34 درصد از شاغلين استان به طور معمول بيش از 49 ساعت در هفته  كار مي‌كنند كه بخشي از اين آمار حاكي از اشغال بيش از يك فرصت شغلي توسط برخي شاغلين در كشور مي‌باشد.

علي شهريارپور گفت: بازار نيروي كار مانند هر بازار ديگري، متاثر از دو مولفه مهم عرضه و تقاضا است و مولفه عرضه نيروي كار در استان تحت تاثيرمتغيرهاي متعددي مانند، تعداد كل جمعيت، سطح تحصيلات در جامعه، تركيب جنسي و سني جمعيت، فرهنگ و نگرش جامعه به كار، تناسب درآمد خانوار قرار دارد.  

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان؛ پايين بودن درآمد سرانه در استان، كمبود منابع مالي استان، كمبود منابع لازم براي گسترش سرمايه‌گذاري در ايجاد زيرساخت‌ها و تامين يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي، نارسايي سياست‌هاي تشويقي براي سرمايه‌گذاران، ناكافي بودن دانش سرمايه‌گذاري در برخي فعالان اقتصادي را از جمله دلايل عدم موفقيت استان در ايجاد فرصت‌هاي شغلي متناسب با عرضه نيروي كار در استان مطرح كرد.

وي با اشاره به ضرورت نگاه ويژه به استان‌هايي كه نرخ بيكاري بالايي دارند، تصريح كرد: دولت بايستي برنامه‌هايي مجزا براي استان‌هايي كه نرخ بيكاري در آنها وضعيت نامطلوبي دارد تهيه و تدوين كند تا از طريق اجراي آن‌ها فاصله بين نرخ بيكاري استان‌ها كاهش يافته و زمينه تحقق عدالت اجتماعي فراهم گردد.

وي در پايان تصريح كرد: تقاضاي نيروي كار در استان در سه بخش عمده صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات است كه سهم كشاورزي از 18 درصد در سال 1395 به 15.3 درصد در سال 1398 كاهش ، در بخش خدمات (تقريبا) ثابت و در بخش صنعت در سال 1398 به 42 در صد افزايش يافته است.


Powered by Tetis PORTAL